في ظل ارتفاع الاحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في الضفة وغزة

تزايد المطالبات للسلطة الفلسطينية بإلغاء عقوبة الاعدام

17/12/2008

في ظل ارتفاع الاحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في الضفة وغزة Empty

رام الله ـ 'القدس العربي'من وليد عوض: في ظل ارتفاع عدد الاحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بعقوبة الاعدام تزايدت المطالبات للسلطة الفلسطينية بالغاء تلك العقوبة. وفيما وجهت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' لحقوق الانسان رسالتين الى عباس ورئيس الوزراء المقال تطالبهما بالغاء تلك العقوبة طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة امس بالكف عن العمل بعقوبة الإعدام، معتبرا ذلك انتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر ان الرئيس عباس يرفض المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام التي تصدر عن المحاكم سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، علما بان مصادقة الرئيس شرط لتنفيذ الحكم. من جهته ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس عباس عدم المصادقة على قرار المحكمة العسكرية الذي صدر قبل ايام في قطاع غزة القاضي بإعدام المواطن محمد علي حسن صيدم (34 عاما)، من سكان مدينة رفح شنقا بتهمة 'التخابر مع الإحتلال'، مشيراً الى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانية الافراد، داعيا السلطة إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة والعمل على سن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
واوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ان عدد احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية خلال العام 2008 ارتفع إلى تسعة أحكام، علاوة على تأييد ثلاثة أحكام بالإعدام كانت قد صدرت بحق ثلاثة مواطنين آخرين خلال الأعوام السابقة، ليصل مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية (عسكرية، أمن دولة، وقضاء مدني) إلى 83 حكماً.
من جهتها طالبت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' لحقوق الانسان في رسالتين بعثت بهما الاثنين لعباس وهنية إعلان التجميد الفوري على تنفيذ أحكام الإعدام والعمل على إبطال استخدام هذه الأحكام في منظومة القانون الفلسطيني.
وفي عام 2008 حكمت محاكم مدنية وعسكرية فلسطينية على 11 شخصاً بالإعدام، ومنهم مدعى عليه كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة المزعومة التي حوكم عليها. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 'هيومن رايتس ووتش' 'من المقلق للغاية أن المحاكم الفلسطينية استأنفت إصدار أحكام الإعدام في الوقت الذي تحرك فيه باقي العالم قدماً على مسار إلغاء عقوبة الإعدام'.
وتابع قائلاً 'وينبغي على الرئيس عباس أن يُعلن ويوضح أنه سيخفف من هذه الأحكام كافة لدى وصولها إلى مكتبه للتصديق'.
وأبدت 'هيومن رايتس ووتش' في رسالتين منفصلتين بعثت بهما إلى عباس وهنية في غزة، أبدت قلقها العميق إزاء قضية سعيد جميل زهود، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً وقت ارتكابه للجريمة المزعومة التي حوكم عليها. وتم اتهام زهود بالمشاركة، برفقة ثلاثة أشخاص بالغين، في اغتصاب وقتل طفلة في أيلول (سبتمبر) 2003.
وفي 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2008، أيدت محكمة نقض غزة الحُكم الصادر بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 2005 عن محكمة استئناف غزة، والقاضي بإنزال أحكام الإعدام بحق زهود والأشخاص البالغين الثلاثة الشركاء في الجريمة، وهم إيهاب دياب أبو العمرين، ورامي سعيد جحا، وعبد الفتاح محمد سمور. وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت في 13 نيسان (أبريل) 2004 حُكم المحكمة الأدنى درجة والقاضي بالسجن المؤبد بحق زهود، بدلاً من عقوبة الإعدام، إقراراً بصغر سنه.
وإذا ما قامت السلطة الفلسطينية بإعدام زهود، فسوف تنضم إلى مجموعة من الدول، هي إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن، بصفتها مجموعة الحكومات الوحيدة التي أقدمت على إعدام مخالفين من الأحداث منذ عام ،2005 وإيران هي الحكومة الوحيدة التي أعدمت مخالفين أحداثا منذ آب (أغسطس) 2007.
ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام عن كافة الجرائم التي يرتكبها أشخاص أصغر من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. ويفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قيوداً مشددة على فرض عقوبة الإعدام، بحيث لا يمكن استخدامها إلا في قضايا الأشخاص البالغين، ويشجع العهد الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام على أن تتخذ الخطوات اللازمة لإلغاء العمل بهذه العقوبة.
وقد دعت 'هيومن رايتس ووتش' عباس إلى تخفيف هذه الأحكام، ومنها الصادرة في غزة، حين تبلغ مكتبه من أجل التصديق عليها. كما دعته 'هيومن رايتس ووتش' إلى تجديد عهده بنقل كل قضايا الإعدام من المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة إلى المحاكم المدنية لفتحها من جديد للمحاكمة. ودعت 'هيومن رايتس ووتش' إسماعيل هنية إلى التحدث علناً ضد استخدام عقوبة الإعدام من قبل المحاكم الفلسطينية في غزة. وعدد الجرائم التي يمكن فرض عقوبة الإعدام عليها، حسب القانون الفلسطيني، هو عدد كبير للغاية، ولا ينسجم مع المعيار الدولي الخاص بهذه العقوبة، والذي يقضي ـ في حالة استخدامها من الأصل ـ بأن تقتصر على أكثر الجرائم جسامة وخطورة. ويسمح القانون الجنائي الفلسطيني للمحاكم العادية في الضفة الغربية بفرض عقوبة الإعدام في 17 جريمة منفصلة، وفي قطاع غزة، على 15 جريمة منفصلة يُعاقب عليها بالإعدام.

» رفض اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة من دون غزة
» براون يطالب اولمرت بعدم إدخال منتجات تم تصنيعها في المستوطنات في الضفة لبريطانيا