منظمة حقوقية تعتبر محاكمة الدويك ضربة قاسية للديمقراطية ودعوات للمجتمع الدولي للتدخل لاطلاق سراحه

رام الله ـ 'القدس العربي' من وليد عوض: اعتبرت منظمة حقوقية امس محاكمة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك من قبل سلطات الاحتلال امس الاول والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ضربة قاسية للديمقراطية، مطالبة بالإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال . وقالت (الضمير) في بيان صحافي ان 'عمليات الاعتقال التي تستهدف ممثلي الشعب الفلسطيني تعتبر بمثابة ضربة قاسية للخيار الديمقراطي ومبادئ الديمقراطية، كما أن هذا الحكم يهدف الى ترسيخ حالة الانقسام السياسي القائم بين شطري الوطن، وذلك باستمرار أعاقه وإضعاف وشلل قدرة المؤسسة التشريعية عن القيام بواجباتها المنوطه بها'.
واوضحت (الضمير) انها 'تابعت بقلق بالغ إصدار محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية -الثلاثاء- حكما بالسجن ضد الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي، يقضي بسجنه فعليا لمدة 36 شهراً، تبدأ منذ تاريخ توقيفه في شهر آب 2006 (اغسطس) كما قضي الحكم الصادر بسجن الدكتور دويك المدة 24 شهراً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيكل إسرائيلي'.
وقال بيان (الضمير) ان 'سلطات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد اعتقلت رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك، بعد أن حاصرت وداهمت منزله في مدينة رام الله، مساء يوم السبت الموافق 5/8/2006، وذلك في اطار حملة الاعتقالات الإسرائيلية التي طالت اغلب النواب التابعين لكتلة التغيير والإصلاح، والوزراء الفلسطينيين في الحكومة الفلسطينية' موضحة أن هذه الحملة في حينه 'كانت تهدف آنذاك لإضعاف النظام السياسي الفلسطيني الممثل بالسلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على القيام بمهامها التشريعية والتنفيذية'.
وطالب البيان 'المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري للإفراج عن الدكتور الدويك وزملائه في المجلس التشريعي'، كما طالب الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة الوقوف بحزم في وجهه حكم محكمة عوفر العسكرية بحق الدكتور الدويك، وذلك إعمالاً لواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار محكمة عوفر العسكرية بالسجن الفعلي ثلاثة أعوام وعامين آخرين مع وقف التنفيذ بحق الدويك . وأضاف أن قرار المحكمة الإحتلالية بالحيثيات، التي استندت إليها النيابة العسكرية الاحتلالية تؤكد بوضوح ان محاكمة الدكتور عزيز الدويك كانت محاكمة سياسية بامتياز وشكلت استنادا الى صفتها هذه اعتداء واضحا على الشرعية الفلسطينية وتنكرا صريحا للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الظالمة الجائرة الموقعة مع الجانب الإسرائيلي سواء بالنسبة لرئيس المجلس التشريعي أو لغيره من أعضاء المجلس بمن فيهم الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات والقائد الوطني مروان البرغوثي .
وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون (أبو الأديب) باعتباره رمز الشرعية التشريعية الفلسطينية إلى أخذ زمام المبادرة ودعوة رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانات الدول الديمقراطية إلى التحرك واستنكار قرار محكمة عوفر الاحتلالية وممارسة الضغط على دولة إسرائيل من اجل إطلاق سراح الدكتور عبد العزيز الدويك، المعروف بمواقفه السياسية الواقعية والوطنية الوحدوية وغيره من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المحتجزين في معسكرات الاعتقال الاسرائيلية ومن اجل تمكين الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال من ممارسة حياته السياسية الدستورية بمعزل عن الاعتقالات السياسية، التي تستهدف تعطيل عمل المؤسسات الفلسطينية وخاصة المجلس التشريعي الفلسطيني .
ومن جهته طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر امس البرلمانات العربية والأوروبية والاتحادات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل للإفراج عن الدويك الذي قضت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس الاول بسجنه لمدة ثلاثة أعوام.
ووصف بحر خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة حكم المحكمة الإسرائيلية ضد دويك بأنه 'قرار عنصري وعدواني'، محذرا من استمرار تدهور الوضع الصحي لدويك داخل معتقله الذي يقبع فيه منذ 28 شهرا.