رأس ماله 20 مليون دولار.. والسلطة الفلسطينية ترفض الاعتراف به

الإعلان في غزة عن تأسيس مصرف إسلامي بتراخيص من حكومة حماس

17/12/2008

رأس ماله 20 مليون دولار.. والسلطة الفلسطينية ترفض الاعتراف به Empty

غزة ـ 'القدس العربي' ـ من أشرف الهور: أعلن مؤخراً عن تأسيس بنك إسلامي في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، في خطوة فسرها مطلعون أنها تهدف إلى تخفيف الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل عن القطاع المحاصر منذ أكثر من عام ونصف العام، لكن السلطة الفلسطينية في رام الله قالت ان البنك الذي يحمل اسم 'البنك الوطني الإسلامي'، غير حاصل على ترخيص رسمي.
وقال الدكتور علاء الرفاتي، رئيس مجلس إدارة البنك وهو أكاديمي متخصص في الاقتصاد في الجامعة الإسلامية، انه سيتم الإعلان رسمياً عن افتتاح البنك يوم 28 من الشهر الجاري، لافتاً الى ان مدينة غزة ستكون المقر الرئيسي للبنك.
وذكر الرفاتي أن الخطوة التي ستعقب الافتتاح ستكون 'بدء الاكتتاب'، وطرح أسهم البنك أمام المستثمرين في غزة والضفة. وبحسب ما أعلن فإن رأس مال البنك يقدر بعشرين مليون دولار أمريكي، ويذكر الرفاتي أن الهدف من وراء تأسيس البنك الجديد هو 'استفادة الاقتصاد الفلسطيني من حجم هذه الودائع'، منوها الى أن التعامل المالي في البنك سيكون 'وفق الشريعة الإسلامية'.
وذكر الرفاتي ان اهتمام البنك في البداية سيكون في العمل المحلي، لافتاً إلى ان معظم المصارف التي تعمل في فلسطين فروع وافدة لبنوك من خارج فلسطين، موضحاً بأن غالبية هذه البنوك لا تحرص على المصلحة الوطنية بقدر ما تحرص على الربح.
وبحسب ما أعلن فإن 'البنك الوطني الإسلامي'، حصل على تراخيص العمل من الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس التي تسير قطاع غزة.
وأكد الرفاتي ان البنك الجديد الذي يرأس مجلس إدارته سيتعامل مع الحكومة المقالة في غزة، بـ 'صفتها الحكومة الشرعية'، مؤكدا انه 'لا يوجد مشاكل في التعامل معها'.
وأكد الرفاتي على ان هذا البنك لن يكون بديلا عن 'مراكز البريد'، مشيراً إلى ان البنك سيقدم خدماته للجمهور، وتستخدم الحكومة المقالة مراكز البريد في توزيع رواتب موظفيها، بعد أن رفضت البنوك الأخرى التعامل معها، بعد سيطرة حماس على غزة بأوامر من سلطة النقد.
وقالت السلطة الفلسطينية في رام الله انها لا تعترف بالبنك الجديد، وقالت سلطة النقد الفلسطينية انها 'لن تتعامل مع البنك الوطني الإسلامي'.
وأعلن جهاد الوزير محافظ سلطة النقد ان مؤسسته التي تعتبر بمثابة 'البنك المركزي'، لم تعط البنك أي تصريح بالعمل، مهدداً بـ 'اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنعه حال بدء عمله'.
وعقب سيطرة حماس على غزة أقرت حكومة تسيير الأعمال التي شكلها الرئيس محمود عباس، قانون 'غسيل الأموال'، وهو قانون فسره خبراء الاقتصاد بأنه وضع للضغط على حماس مالياً. لكن تأكيدات السلطة الفلسطينية جاءت في وقت أعلن فيه الرفاتي ان البنك 'ليس له انتماء لأي فصيل'، على اعتبار ان الهدف من تأسيسه هو 'دعم الاستثمار المحلي في اقتصاد غزة'.
لكن إذا ما طبق قرار عدم الاعتراف بالمصرف الجديد، فإن فرص انفتاحه على التعاملات المصرفية مع إسرائيل والضفة الغربية، والعالم ستظل معدومة.
وكان المجتمع الدولي فرض حصارا مالياً قادته أمريكا، فور فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في بداية العام 2006، ورفضت التعامل معها مالياً، وهو ما سبب أزمة مالية خانقة للسلطة الفلسطينية، وشدد الحصار مرة أخرى فور سيطرة الحركة على قطاع غزة، بإقصائها حركة فتح بقوة السلاح. وكانت إسرائيل وجهت عدة ضربات لشركات صرافة في أوقات سابقة بذريعة أنها تتعامل ماليا مع حركة حماس، وهو ما يسبب جوا من التخوف من قيامها مرة أخرى بتوجيه ضربات عسكرية لهذا البنك الجديد.
وعن التخوفات من استهداف البنك من قبل إسرائيل، قال الرفاتي 'البنك مستقل يمارس العمل المصرفي بكامل الحرية دون أي مقابل كشركة مساهمة عامة تعمل في فلسطين'.
وعن فرص نجاح البنك في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها قطاع غزة وأزمة نقص الشيكل (العملة الإسرائيلية المستخدمة في القطاع) قال 'الأزمة الموجودة حالياً أزمة ثقة، السيولة موجودة بأيدي الناس وفي أيدي التجار'.
ولا يمانع القائمون على البنك في الوقت ذاته من التعامل مع البنوك الإسرائيلية، كباقي البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية، كون أن عملة الشيكل الإسرائيلية هي العملة المتداولة في المناطق الفلسطينية.

» اليابان تقدم حوالى ثلاثة ملايين دولار منحة لدعم مشاريع الاونروا